قررت السلطات القضائية الفرنسية تمديد فترة احتجاز مؤسس تطبيق الرسائل الشهير بافيل دوروف. تم احتجاز دوروف يوم السبت في مطار لو بورجيه في باريس، بسبب مزاعم تتعلق بسلوك غير قانوني مرتبط بالتطبيق الذي قام بتطويره.
تشمل التحقيقات التي تجريها السلطات مع دوروف عدة تهم، بما في ذلك الاحتيال، وتجارة المخدرات، والجريمة المنظمة، ونشر معلومات عن الإرهاب، والتنمر الإلكتروني. وفقًا للقانون الفرنسي، قد تستمر هذه الاحتجاز لمدة تصل إلى 96 ساعة. عند انتهاء هذه المدة، سيتعين على القاضي أن يقرر ما إذا كان سيطلق سراح دوروف أو تقديم اتهامات رسمية ضده.
بالنسبة لهذه الحادثة، أصدرت الشركة التي أسسها دوروف بياناً. وأكدت الشركة أنها تلتزم دائماً بالقوانين واللوائح ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي. كما شدد البيان على أن دوروف نفسه "ليس لديه ما يخفيه"، معبراً عن أمله في حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.
أثارت هذه الحادثة نقاشًا حول حدود مسؤولية شركات التكنولوجيا، وكيفية تحقيق التوازن بين حماية خصوصية المستخدمين ومنع إساءة استخدام المنصات. مع تقدم التحقيق، قد تؤثر هذه القضية بشكل عميق على صناعة الاتصالات الفورية العالمية.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسجيلات الإعجاب 15
أعجبني
15
3
مشاركة
تعليق
0/400
CrossChainBreather
· منذ 15 س
هاها، فرنسا حقًا قاسية جدًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
CryptoDouble-O-Seven
· منذ 15 س
لا أستطيع التحدث، أليس كذلك؟ هذا أيضاً سَجن الناس.
شاهد النسخة الأصليةرد0
LiquidityHunter
· منذ 15 س
حرب الخصوصية 3.0 قد بدأت، وحدثت تقلبات ملحوظة في إجراءات الرقابة في الساعة 2:17 صباحًا
توقيف مؤسس تيليجرام دوروف في فرنسا بتهم متعددة.
قررت السلطات القضائية الفرنسية تمديد فترة احتجاز مؤسس تطبيق الرسائل الشهير بافيل دوروف. تم احتجاز دوروف يوم السبت في مطار لو بورجيه في باريس، بسبب مزاعم تتعلق بسلوك غير قانوني مرتبط بالتطبيق الذي قام بتطويره.
تشمل التحقيقات التي تجريها السلطات مع دوروف عدة تهم، بما في ذلك الاحتيال، وتجارة المخدرات، والجريمة المنظمة، ونشر معلومات عن الإرهاب، والتنمر الإلكتروني. وفقًا للقانون الفرنسي، قد تستمر هذه الاحتجاز لمدة تصل إلى 96 ساعة. عند انتهاء هذه المدة، سيتعين على القاضي أن يقرر ما إذا كان سيطلق سراح دوروف أو تقديم اتهامات رسمية ضده.
بالنسبة لهذه الحادثة، أصدرت الشركة التي أسسها دوروف بياناً. وأكدت الشركة أنها تلتزم دائماً بالقوانين واللوائح ذات الصلة في الاتحاد الأوروبي. كما شدد البيان على أن دوروف نفسه "ليس لديه ما يخفيه"، معبراً عن أمله في حل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.
أثارت هذه الحادثة نقاشًا حول حدود مسؤولية شركات التكنولوجيا، وكيفية تحقيق التوازن بين حماية خصوصية المستخدمين ومنع إساءة استخدام المنصات. مع تقدم التحقيق، قد تؤثر هذه القضية بشكل عميق على صناعة الاتصالات الفورية العالمية.