تكشف وثائق محكمة FTX عن رسوم ترويج المشاهير التي دفعها أونيل بمبلغ 750 ألف دولار

المؤلف: نيكولاس مورغان، فك التشفير، المترجم: Songxue، Golden Finance

رفعت بورصة العملات المشفرة المفلسة FTX دعوى قضائية ضد شاكيل أونيل ونعومي أوساكا وديفيد أورتيز، وفقًا لوثائق المحكمة في إجراءات الإفلاس الجارية.) ودفع مشاهير آخرون مئات الآلاف من الدولارات في صفقات تسويق ورعاية رفيعة المستوى.

وفي دعوى قضائية قدمتها إدارة FTX الحالية في محكمة الإفلاس الأمريكية في ولاية ديلاوير، كشفت الشركة عن قائمة مفصلة بالمشاهير والشركات والفرق الرياضية التي تلقت مدفوعات كجزء من حملتها التسويقية على مر السنين.

واعترفت الشركة بأن القائمة نفسها "قد لا تعكس قائمة شاملة لجميع الودائع والمدفوعات" ولكنها تعمل على تحديد جميع المدفوعات المستحقة من السنوات السابقة لفهم مقدار المبلغ الذي يمكن استرداده لسداد الديون.

تتضمن القائمة المدفوعات التي تم دفعها للعديد من المشاهير الذين كانوا مروجين لـ FTX قبل انهيارها.

ووفقا للوثائق، دفعت شركة FTX ما يقرب من 750 ألف دولار لنجم الدوري الاميركي للمحترفين السابق شاكيل أونيل، وحوالي 308 ألف دولار لنجمة التنس ناعومي أوساكا، وحوالي 206000 دولار للاعب فريق جاكسونفيل جاغوارز تريفور لورانس، بالدولار الأمريكي، حيث دفعت ما يقرب من 271 ألف دولار للاعب بوسطن ريد سوكس السابق ديفيد أورتيز. .

وقد تم بالفعل رفع دعوى قضائية ضد بعض هؤلاء المشاهير من قبل دائني FTX بسبب ترويجهم للشركة، والتي انهارت في نهاية المطاف في نوفمبر الماضي. ويشارك كل من أونيل وأوساكا في دعوى قضائية جماعية تم رفعها في مايو/أيار في محكمة اتحادية في فلوريدا تزعم أنهما قاما بشكل غير قانوني بالترويج لحسابات تحمل فائدة كانت في الواقع أوراقًا مالية غير مسجلة.

على مر السنين، كرست FTX ومؤسسها، سام بانكمان فرايد، الذي تعرض للعار الآن، قدرًا كبيرًا من الطاقة للعروض الترويجية الجذابة التي يقوم ببطولتها الأغنياء والأقوياء.

غالبًا ما يستضيف SBF الضيوف في منزله في جزر البهاما، مثل لاعب الوسط في اتحاد كرة القدم الأميركي توم برادي، والرئيس السابق بيل كلينتون ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير. حتى أن الشركة اشترت حقوق تسمية ملعب ميامي هيت وأنفقت أكثر من 6 ملايين دولار على إعلان Super Bowl مدته 30 ثانية في فبراير.

يستكشف فريق FTX الحالي خيارات لاستعادة الأموال التي تم إصدارها للمروجين على مر السنين كوسيلة لسداد الديون الضخمة. ومع ذلك، أقرت بأن المبلغ المسترد في النهاية "قد يختلف ماديًا عن المبلغ المذكور في الملف".