تتبلور التوقعات السوقية حول احتمال كبير لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الشهر القادم. تكشف بيانات المشتقات الأخيرة أن احتمالية حفاظ البنك المركزي على موقفه الحالي تبلغ فقط 13.8%، في حين أن الاحتمالية التي تبلغ 86.2% تميل بشكل كبير نحو خفض بمقدار 25 نقطة أساس.
يصبح الصورة أكثر تعقيدًا عند النظر إلى المدى الأبعد. بحلول أكتوبر، تنخفض احتمالية تثبيت المعدلات عند 6.7%، مما يفتح الباب أمام مزيد من التسهيلات النقدية الحادة. يضع المشاركون في السوق حالياً سيناريوهين متنافسين: فرصة مجمعة بنسبة 49.1% لخفض آخر بمقدار ربع نقطة (25 نقطة أساس)، أو احتمالية أكبر بنسبة 44.2% لخفض بمقدار نصف نقطة (50 نقطة أساس مجتمعة).
يعكس هذا الانقسام في السيناريوهات تزايد عدم اليقين بشأن مسار السياسة الكاملة للاحتياطي الفيدرالي بعد قرار سبتمبر. يتخذ المتداولون موقفًا محايدًا بين مسارين—تسهيلات تدريجية حذرة مقابل تخفيف أكبر في المعدلات—مما يشير إلى أن البنك المركزي يواجه ضغطًا متزايدًا لمعالجة التحديات الاقتصادية.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
خفض سعر الفائدة في سبتمبر يُفضل الآن: بيانات CME تشير إلى احتمال بنسبة 86.2% لتحرك بمقدار 25 نقطة أساس
تتبلور التوقعات السوقية حول احتمال كبير لخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في الشهر القادم. تكشف بيانات المشتقات الأخيرة أن احتمالية حفاظ البنك المركزي على موقفه الحالي تبلغ فقط 13.8%، في حين أن الاحتمالية التي تبلغ 86.2% تميل بشكل كبير نحو خفض بمقدار 25 نقطة أساس.
يصبح الصورة أكثر تعقيدًا عند النظر إلى المدى الأبعد. بحلول أكتوبر، تنخفض احتمالية تثبيت المعدلات عند 6.7%، مما يفتح الباب أمام مزيد من التسهيلات النقدية الحادة. يضع المشاركون في السوق حالياً سيناريوهين متنافسين: فرصة مجمعة بنسبة 49.1% لخفض آخر بمقدار ربع نقطة (25 نقطة أساس)، أو احتمالية أكبر بنسبة 44.2% لخفض بمقدار نصف نقطة (50 نقطة أساس مجتمعة).
يعكس هذا الانقسام في السيناريوهات تزايد عدم اليقين بشأن مسار السياسة الكاملة للاحتياطي الفيدرالي بعد قرار سبتمبر. يتخذ المتداولون موقفًا محايدًا بين مسارين—تسهيلات تدريجية حذرة مقابل تخفيف أكبر في المعدلات—مما يشير إلى أن البنك المركزي يواجه ضغطًا متزايدًا لمعالجة التحديات الاقتصادية.