لماذا استطاعت Coinbase أن توقف جدول التصويت على مشروع قانون CLARITY بكلمة واحدة؟

العنوان الأصلي: أكبر شركة للعملات المشفرة في الولايات المتحدة تؤكد قوتها في واشنطن المؤلف الأصلي: ديفيد يافي-بيلاني، نيويورك تايمز الترجمة: بيغي، BlockBeats

المؤلف الأصلي:律动BlockBeats

المصدر الأصلي:

إعادة النشر: مارس إنفستمنت فاينانس

ملاحظة المحرر: كان من المقرر أن يدخل مشروع قانون “Clarity” الذي كان على وشك التصويت الحاسم، حيز التنفيذ، إلا أنه تم إيقافه بشكل عاجل بعد معارضة علنية من قبل الرئيس التنفيذي لشركة Coinbase برايان أرمسترونغ. النقاش الرئيسي يدور حول قيود دفع الفوائد على العملات المستقرة وحدود سلطة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC). في الواقع، مع تحول التنظيم بعد وصول ترامب إلى السلطة، أصبحت صناعة العملات المشفرة تتغير من كونها “مُنظَمة” إلى “مفاوضة على القواعد”. هذا التدخل لم يغير فقط مسار التصويت، بل كشف أيضًا عن الصراعات الحقيقية وراء تشريع العملات المشفرة.

وفيما يلي النص الأصلي:

بعد شهور من المفاوضات، كان من المقرر أن يدخل مشروع قانون مهم للعملات المشفرة في جلسة تصويت في لجنة مجلس الشيوخ يوم الخميس، وهو خطوة حاسمة في عملية التشريع.

لكن بعد ذلك، خرج المسؤول الأعلى في شركة Coinbase الأمريكية الكبرى للعملات المشفرة ليعلن موقفه على وسائل التواصل الاجتماعي. كتب الرئيس التنفيذي لـ Coinbase برايان أرمسترونغ مساء الأربعاء على X: «للأسف، لا يمكن لـ Coinbase دعم النص الحالي لمشروع القانون. هذا النص سيكون أسوأ بشكل واضح من الوضع التنظيمي الحالي. نحن نفضل عدم وجود قانون على وجود قانون سيء.»

بعد ساعات، تم إلغاء التصويت في مجلس الشيوخ.

عادةً، يتوقف مسار التصويت على مشروع قانون مثير للجدل على موقف عدد قليل من النواب المعتدلين في الانقسامات الحزبية. لكن التغييرات التي طرأت على هذا المشروع التاريخي في هذا الأسبوع أظهرت النفوذ الكبير الذي تمتلكه Coinbase الآن في واشنطن — حيث ارتفعت مكانة صناعة العملات المشفرة بسرعة منذ تولي ترامب الرئاسة.

على مدى الأشهر الماضية، كان موظفو الكونغرس يواصلون العمل على صياغة مشروع قانون “Clarity”. وهو مشروع قانون يقارب 300 صفحة، يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي لجميع الجوانب الرئيسية لصناعة العملات المشفرة، مع مشاركة ودفع العديد من القواعد من قبل القطاع نفسه. لكن في اللحظة الأخيرة، عارض أرمسترونغ بندًا من النص المقترح، معتقدًا أن هذا البند قد يعرض أحد منتجات Coinbase للخطر من الحظر؛ كما أعرب عن قلقه من أن المشروع يمنح هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) سلطات واسعة جدًا.

تأتي خطوة Coinbase الحاسمة في سياق استمرار الشركة في ممارسة نفوذها السياسي في واشنطن على مدى سنوات. كشركة مدرجة بقيمة سوقية تقارب 70 مليار دولار، تمول Coinbase شبكة من اللجان السياسية (PAC)، التي أنفقت أكثر من 130 مليون دولار في انتخابات 2024 بهدف دعم نواب يدعمون صناعة العملات المشفرة.

هذه الحملة السياسية المكثفة أرسلت رسالة واضحة إلى الكونغرس: أي شخص يعارض صناعة العملات المشفرة قد يكون هدفًا للمراقبة.

اليوم، الشركات الرائدة في القطاع تمتلك ما يكفي من الأوراق لدفع مصالحها. قال تود فيليبس، خبير التمويل في جامعة ولاية جورجيا: «هذه الخطوة من Coinbase كانت رائعة جدًا.» ولم يعلق متحدث باسم Coinbase على الأمر.

تأسست Coinbase في عام 2012، وتوفر منصة للمستخدمين لشراء وتخزين عملات مشفرة مثل البيتكوين والإيثيريوم. يمكن لأي شخص تسجيل الدخول إلى تطبيقها، وإتمام عمليات الشراء ببضع نقرات.

لكن قبل فترة قصيرة، كانت الشركة تواجه بيئة أكثر صرامة في واشنطن. ففي عام 2023، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد Coinbase، متهمة إياها بأنها تعمل كـ “بورصة غير مسجلة”، كجزء من حملة إدارة بايدن الشاملة على صناعة العملات المشفرة. في ذلك الوقت، هاجم أرمسترونغ، أحد مؤسسي Coinbase، هيئة SEC واصفًا أسلوبها بأنه “تطبيق القانون بدلاً من تنظيمه”، ودعا إلى وضع قواعد تنظيمية واضحة للعملات المشفرة.

لكن فوز ترامب في انتخابات 2024 غير الوضع تمامًا. فقبل توليه المنصب، أطلق ترامب وأولاده مشروعًا للعملات المشفرة، وأعلن علنًا أنه يهدف إلى جعل الولايات المتحدة “عاصمة العالم للعملات المشفرة”.

وبعد أسابيع قليلة من توليه المنصب، ألغت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعاوى ضد Coinbase وشركات العملات المشفرة الأخرى. ثم بدأ القطاع في الدفع نحو تشريع يدمج هذا التراجع في القوانين، لمنع الحكومة من إعادة شن هجمات صارمة على صناعة العملات المشفرة مستقبلًا.

وفي يوليو من هذا العام، أقر مجلس النواب بمساندة الحكومة مشروع قانون “Clarity” الخاص به، الذي تبنى بشكل أساسي تصور القطاع الجديد للإطار التنظيمي. وسيجعل هذا القانون من السهل على شركات العملات المشفرة مثل Coinbase الادعاء بأن العملات الرقمية لا تعتبر أوراق مالية، وبالتالي لن تكون خاضعة لنظام تنظيم الأوراق المالية الفيدرالي الذي يهدف إلى حماية المستثمرين والأسواق.

لكن المشروع واجه مقاومة في مجلس الشيوخ. ففي خريف العام الماضي، اقترح الديمقراطيون في مجلس الشيوخ قواعد صارمة على فرع التمويل اللامركزي (DeFi) في مجال العملات المشفرة، مما أثار استياء القطاع بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، دفعت جماعات الضغط المصرفية لإضافة بند يمنع منصات التداول مثل Coinbase من دفع فوائد على العملات المستقرة. العملات المستقرة هي عملات رقمية تهدف إلى الحفاظ على سعرها عند 1 دولار. وتعتقد البنوك أن تقديم منصات التداول لهذه “منتجات الفوائد” سيقوض أعمالها المصرفية، لأنها ستتنافس مع الحسابات الادخارية التقليدية.

أصبح هذا الأمر مصدر قلق رئيسي لـ Coinbase. فإذا تم حظر دفع الفوائد، فقد يؤثر ذلك على أحد مصادر دخلها. قالت كارا كالفرت، مسؤولة السياسات العليا في Coinbase: «المنافسة تتم من خلال تقديم مثل هذه الحوافز، وهذا أمر حاسم.»

تم نشر مسودة مشروع قانون “Clarity” في أحدث نسخة من مجلس الشيوخ مساء الاثنين قبل منتصف الليل. وبدأ موظفو الكونغرس وكبار مسؤولي القطاع في مراجعة النص بسرعة، قبل عقد جلسة اللجنة في مجلس الشيوخ المقررة يوم الخميس. وتسمى هذه الجلسة “العلامة” (markup)، حيث سيكون أمام أعضاء المجلس فرصة لتقديم التعديلات. ومع اقتراب موعد الجلسة، على الرغم من أن مسؤولين كبار في القطاع لا زالوا يعبرون عن دعمهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن أرمسترونغ عن نيته سحب دعمه.

وفي مساء الأربعاء، أعلن السيناتور الجمهوري من ساوث كارولينا ورئيس لجنة البنوك في مجلس الشيوخ تيم سكوت أن جلسة “العلامة” ستُؤجل، ولم يُحدد بعد موعد جديد. وقال في بيان: «لا تزال الأطراف تتواصل بحسن نية. هدفنا هو وضع ‘قواعد الطريق’ بشكل واضح، لحماية المستهلكين، وتعزيز الأمن الوطني، وضمان بناء مستقبل مالي قوي في الولايات المتحدة.»