الفيدرالي الأمريكي يصر على عدم خفض الفائدة، فهل يخفي وراء ذلك لعبة خفية تتعلق بـ 38 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية؟ حيازة الصين البالغة 700 مليار دولار تصبح محور الصراع.
رفض الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة لا يتعلق فقط بهدف التضخم البالغ 2%، فحتى ضغوط ترامب العلنية لم تؤثر عليه، إذ أن جوهر اللعبة يكمن في عمق سوق السندات الأمريكية. حالياً، تجاوز إجمالي الدين الأمريكي 38 تريليون دولار، في حين تتباين قوى الشراء الخارجية باستمرار، ويصبح الحفاظ على كبار حاملي السندات أمراً بالغ الأهمية، حيث تقف حيازة الصين البالغة 700 مليار دولار في قلب هذه المعادلة.
منذ فترة بعيدة، أعطت خريطة الحيازات العالمية إشارات واضحة: فاليابان، رغم زيادتها حيازتها من السندات الأمريكية لمدة 9 أشهر متتالية وزيادتها بـ 8.9 مليار دولار في شهر سبتمبر وحده، إلا أنها تظل عاجزة عن مواجهة ضغط حجم الدين الضخم، ويظهر عليها الإرهاق بوضوح؛ أما بريطانيا فقد انسحبت بشكل كبير، حيث خفضت حيازتها بـ 39.3 مليار دولار في سبتمبر وحده، لتتراجع حيازتها الإجمالية إلى 865 مليار دولار. ومع تراجع قوى الشراء الخارجية، أصبح شراء الفيدرالي الأمريكي للسندات خياراً أساسياً مطروحاً.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد أعلن سابقاً أنه سينهي تقليص ميزانيته العمومية في 1 ديسمبر، وأن جميع عائدات استحقاق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ستُعاد استثمارها في سندات الخزانة قصيرة الأجل، وهذه الخطوة كانت إشارة واضحة منذ البداية، وجوهرها هو تجهيز الذخيرة لشراء سندات الخزانة الأمريكية. حالياً، الإصرار على الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة يسمح من جهة بتجنب تآكل الأصول الناتج عن انخفاض الدولار في مرحلة الشراء، ومن جهة أخرى يتيح انتظار الفرصة المناسبة لتقليل تكلفة الشراء، في حسابات دقيقة للغاية.
هذه اللعبة العالمية على الأصول بدأت تسخن بصمت منذ فترة: فالصين خفضت حيازتها من السندات الأمريكية للمرة الخامسة هذا العام، وتواصل تنويع أصولها وزيادة حيازتها من الذهب لتوزيع المخاطر، وتبتعد تدريجياً عن ربط أصولها بسندات الخزانة الأمريكية؛ بينما الفيدرالي الأمريكي يتبع سياسة "الترقب" ويحافظ على استقرار الفائدة لتأسيس قاعدة صلبة للشراء، وفي نفس الوقت يناور للتحكم في تدفقات رؤوس الأموال العالمية. المواجهة غير المعلنة بين أكبر اقتصادين في العالم تخفي وراءها إعادة رسم خريطة الأصول العالمية، وكل خطوة منهما تؤثر على أعصاب الأسواق.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الفيدرالي الأمريكي يصر على عدم خفض الفائدة، فهل يخفي وراء ذلك لعبة خفية تتعلق بـ 38 تريليون دولار من سندات الخزانة الأمريكية؟ حيازة الصين البالغة 700 مليار دولار تصبح محور الصراع.
رفض الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة لا يتعلق فقط بهدف التضخم البالغ 2%، فحتى ضغوط ترامب العلنية لم تؤثر عليه، إذ أن جوهر اللعبة يكمن في عمق سوق السندات الأمريكية. حالياً، تجاوز إجمالي الدين الأمريكي 38 تريليون دولار، في حين تتباين قوى الشراء الخارجية باستمرار، ويصبح الحفاظ على كبار حاملي السندات أمراً بالغ الأهمية، حيث تقف حيازة الصين البالغة 700 مليار دولار في قلب هذه المعادلة.
منذ فترة بعيدة، أعطت خريطة الحيازات العالمية إشارات واضحة: فاليابان، رغم زيادتها حيازتها من السندات الأمريكية لمدة 9 أشهر متتالية وزيادتها بـ 8.9 مليار دولار في شهر سبتمبر وحده، إلا أنها تظل عاجزة عن مواجهة ضغط حجم الدين الضخم، ويظهر عليها الإرهاق بوضوح؛ أما بريطانيا فقد انسحبت بشكل كبير، حيث خفضت حيازتها بـ 39.3 مليار دولار في سبتمبر وحده، لتتراجع حيازتها الإجمالية إلى 865 مليار دولار. ومع تراجع قوى الشراء الخارجية، أصبح شراء الفيدرالي الأمريكي للسندات خياراً أساسياً مطروحاً.
وكان الفيدرالي الأمريكي قد أعلن سابقاً أنه سينهي تقليص ميزانيته العمومية في 1 ديسمبر، وأن جميع عائدات استحقاق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري ستُعاد استثمارها في سندات الخزانة قصيرة الأجل، وهذه الخطوة كانت إشارة واضحة منذ البداية، وجوهرها هو تجهيز الذخيرة لشراء سندات الخزانة الأمريكية. حالياً، الإصرار على الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة يسمح من جهة بتجنب تآكل الأصول الناتج عن انخفاض الدولار في مرحلة الشراء، ومن جهة أخرى يتيح انتظار الفرصة المناسبة لتقليل تكلفة الشراء، في حسابات دقيقة للغاية.
هذه اللعبة العالمية على الأصول بدأت تسخن بصمت منذ فترة: فالصين خفضت حيازتها من السندات الأمريكية للمرة الخامسة هذا العام، وتواصل تنويع أصولها وزيادة حيازتها من الذهب لتوزيع المخاطر، وتبتعد تدريجياً عن ربط أصولها بسندات الخزانة الأمريكية؛ بينما الفيدرالي الأمريكي يتبع سياسة "الترقب" ويحافظ على استقرار الفائدة لتأسيس قاعدة صلبة للشراء، وفي نفس الوقت يناور للتحكم في تدفقات رؤوس الأموال العالمية. المواجهة غير المعلنة بين أكبر اقتصادين في العالم تخفي وراءها إعادة رسم خريطة الأصول العالمية، وكل خطوة منهما تؤثر على أعصاب الأسواق.