عندما أتذكر تجربتي قبل بضع سنوات عند عبور الجمارك بالنقود النقدية، لا أستطيع إلا أن أتعجب من تقدم التكنولوجيا. في ذلك الوقت، من أجل حمل النقود بشكل قانوني، كان علي ملء ثلاث استمارات، وقضيت ما يقرب من ساعتين في الاستجواب، وفي النهاية تعرضت للغرامة لأنني لم أقم بالإبلاغ مسبقًا. هذه العملية المعقدة تتناقض بشكل حاد مع تحويلات الأصول الرقمية اليوم.
في العام الماضي، عندما كنت في رحلة عمل في الخارج، كنت بحاجة إلى تحويل مبلغ من المال بشكل عاجل إلى الوطن. لم تقم البنوك التقليدية بفرض رسوم تصل إلى 0.5% فحسب، بل كانت تحتاج أيضًا إلى الانتظار لمدة 3 أيام عمل لإكمال الصفقة. بالمقابل، كانت تجربة استخدام الأصول الرقمية منعشة للغاية. كل ما عليك فعله هو فتح المحفظة الرقمية، وتأكيد عنوان الاستلام، ويمكنك إتمام التحويل في غضون دقائق، دون الحاجة إلى إجراءات الإبلاغ المعقدة والأعمال الورقية. هذه السهولة تجعل من تحويل المبالغ الكبيرة عبر الحدود بسيطًا مثل إرسال رسالة.
ومع ذلك، فإن استخدام الأصول الرقمية ليس بدون عوائق. ما يجب الانتباه إليه حقًا هو "مرحلة السيولة". رغم أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تجد صعوبة في تنظيم الأصول الرقمية نفسها بشكل مباشر، إلا أنها بدأت بالفعل في تنظيم الأمور من الجوانب العليا والسفلى. تتطلب البورصات الشائعة التحقق من الهوية الحقيقية وإجراءات KYC (اعرف عميلك)، وتقوم البنوك بفحص مصدر الأموال بدقة عند معالجة عمليات السحب، وحتى نقاط صرف الأصول الرقمية في العالم الحقيقي تحتاج إلى الحصول على ترخيص قانوني لصرف العملات.
كان لدى صديق حاولت أن تتابع معدلات الصرف المرتفعة من خلال قنوات غير رسمية، ونتيجة لذلك واجهت مشاكل في أموال الطرف الآخر، مما أدى إلى تجميد بطاقة البنك الخاصة بها لمدة تقارب نصف شهر. هذه الدروس تعلمنا أن ما يحتاجه المستخدمون العاديون أن يكونوا حذرين منه ليس التنظيم نفسه، بل تلك القنوات التجارية غير القانونية.
استنادًا إلى هذه التجارب، أجرى الآن تداول الأصول الرقمية فقط على المنصات المتوافقة. قبل سحب الأموال، سأقوم بمراجعة دقيقة لسجلات المعاملات الخاصة بالمتجر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولن أشارك أبدًا في المعاملات الخاصة التي تدعي "عدم الحاجة إلى التحقق من الهوية" أو "السحب الفوري". على الرغم من أن الأصول الرقمية قد جلبت便利ًا غير مسبوق، إلا أنه يجب أن تكون الأمان هي الأولوية. لقد كسرت بالفعل قيود الرقابة على الأموال التقليدية عبر الحدود، ولكن لا يزال يتعين على المستخدمين الالتزام بالقواعد ذات الصلة، خاصة في مرحلة التحويل النهائية.
اليوم، عندما نسمع عن أشخاص يحملون النقود عبر الحدود، يبدو الأمر قديمًا بعض الشيء. لقد حدثت تغييرات جذرية في العصر، والأهم هو أن نتعلم كيفية استخدام الأدوات الجديدة بشكل صحيح، وفهم والامتثال للقوانين ذات الصلة، حتى نتمكن من الاستمتاع حقًا بالمزايا التي تقدمها التقدم التكنولوجي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 9
أعجبني
9
5
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropFatigue
· منذ 5 س
من يحمل النقود النقدية للعبور بعد الآن، إنهم بقايا عصر قديم.
شاهد النسخة الأصليةرد0
AlphaBrain
· منذ 5 س
التحقق من الهوية صار صارمًا، أشعر بالخوف والقلق.
شاهد النسخة الأصليةرد0
TokenGuru
· منذ 5 س
يقول مستثمر التجزئة القديم الذي قضى ثلاث سنوات إن KYC يجب أن يكون جيدًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
OnchainDetective
· منذ 5 س
لا تحاول أن تكون رخيصا ، فلنكن صادقين وعمليين
شاهد النسخة الأصليةرد0
BanklessAtHeart
· منذ 5 س
لا يمكن التعرف على العملة عند السحب! لقد وقعت في فخ
عندما أتذكر تجربتي قبل بضع سنوات عند عبور الجمارك بالنقود النقدية، لا أستطيع إلا أن أتعجب من تقدم التكنولوجيا. في ذلك الوقت، من أجل حمل النقود بشكل قانوني، كان علي ملء ثلاث استمارات، وقضيت ما يقرب من ساعتين في الاستجواب، وفي النهاية تعرضت للغرامة لأنني لم أقم بالإبلاغ مسبقًا. هذه العملية المعقدة تتناقض بشكل حاد مع تحويلات الأصول الرقمية اليوم.
في العام الماضي، عندما كنت في رحلة عمل في الخارج، كنت بحاجة إلى تحويل مبلغ من المال بشكل عاجل إلى الوطن. لم تقم البنوك التقليدية بفرض رسوم تصل إلى 0.5% فحسب، بل كانت تحتاج أيضًا إلى الانتظار لمدة 3 أيام عمل لإكمال الصفقة. بالمقابل، كانت تجربة استخدام الأصول الرقمية منعشة للغاية. كل ما عليك فعله هو فتح المحفظة الرقمية، وتأكيد عنوان الاستلام، ويمكنك إتمام التحويل في غضون دقائق، دون الحاجة إلى إجراءات الإبلاغ المعقدة والأعمال الورقية. هذه السهولة تجعل من تحويل المبالغ الكبيرة عبر الحدود بسيطًا مثل إرسال رسالة.
ومع ذلك، فإن استخدام الأصول الرقمية ليس بدون عوائق. ما يجب الانتباه إليه حقًا هو "مرحلة السيولة". رغم أن الحكومات في جميع أنحاء العالم تجد صعوبة في تنظيم الأصول الرقمية نفسها بشكل مباشر، إلا أنها بدأت بالفعل في تنظيم الأمور من الجوانب العليا والسفلى. تتطلب البورصات الشائعة التحقق من الهوية الحقيقية وإجراءات KYC (اعرف عميلك)، وتقوم البنوك بفحص مصدر الأموال بدقة عند معالجة عمليات السحب، وحتى نقاط صرف الأصول الرقمية في العالم الحقيقي تحتاج إلى الحصول على ترخيص قانوني لصرف العملات.
كان لدى صديق حاولت أن تتابع معدلات الصرف المرتفعة من خلال قنوات غير رسمية، ونتيجة لذلك واجهت مشاكل في أموال الطرف الآخر، مما أدى إلى تجميد بطاقة البنك الخاصة بها لمدة تقارب نصف شهر. هذه الدروس تعلمنا أن ما يحتاجه المستخدمون العاديون أن يكونوا حذرين منه ليس التنظيم نفسه، بل تلك القنوات التجارية غير القانونية.
استنادًا إلى هذه التجارب، أجرى الآن تداول الأصول الرقمية فقط على المنصات المتوافقة. قبل سحب الأموال، سأقوم بمراجعة دقيقة لسجلات المعاملات الخاصة بالمتجر خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولن أشارك أبدًا في المعاملات الخاصة التي تدعي "عدم الحاجة إلى التحقق من الهوية" أو "السحب الفوري". على الرغم من أن الأصول الرقمية قد جلبت便利ًا غير مسبوق، إلا أنه يجب أن تكون الأمان هي الأولوية. لقد كسرت بالفعل قيود الرقابة على الأموال التقليدية عبر الحدود، ولكن لا يزال يتعين على المستخدمين الالتزام بالقواعد ذات الصلة، خاصة في مرحلة التحويل النهائية.
اليوم، عندما نسمع عن أشخاص يحملون النقود عبر الحدود، يبدو الأمر قديمًا بعض الشيء. لقد حدثت تغييرات جذرية في العصر، والأهم هو أن نتعلم كيفية استخدام الأدوات الجديدة بشكل صحيح، وفهم والامتثال للقوانين ذات الصلة، حتى نتمكن من الاستمتاع حقًا بالمزايا التي تقدمها التقدم التكنولوجي.