أظهرت البيانات التي تم نشرها مؤخرًا أن سوق العمل في الولايات المتحدة يواجه مجموعة من التحديات. على الرغم من أن عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الأخير قد انخفض، إلا أن الوضع العام للتوظيف لا يزال غير مشجع.
أفادت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة العمل أنه حتى الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر، انخفض عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية المعدلة موسمياً إلى 218000، بانخفاض قدره 14000 عن الأسبوع السابق. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض في الرقم لا يمكن أن يخفي الضعف العام في سوق العمل.
حاليًا، تظهر الشركات الأمريكية حذرًا في التوظيف. على الرغم من أن العديد من الشركات تختار الاحتفاظ بالموظفين الحاليين، إلا أنها تبدو مترددة في توسيع عدد الموظفين. هذه الظاهرة ترجع إلى حد كبير إلى عدم اليقين الناجم عن السياسات الاقتصادية الحالية، لا سيما تأثير سياسات الحماية التجارية. من الجدير بالذكر أن متوسط مستوى التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة قد وصل حاليًا إلى أعلى مستوى له منذ قرن تقريبًا.
أثارت حالة الضعف في سوق العمل اهتمام الاحتياطي الفيدرالي. لمواجهة هذا الوضع، قام الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. في الوقت نفسه، أدت سياسة الحكومة المتشددة بشأن الهجرة إلى حد ما إلى تقييد عرض القوى العاملة، مما أثر بدوره على نمو الوظائف.
يمكن أن تظهر التحليلات الأكثر عمقًا للبيانات أنه حتى الأسبوع الذي ينتهي في 13 سبتمبر، انخفض عدد الأشخاص الذين يقدمون طلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف، حيث بلغ عددهم المعدل موسمياً 1.926 مليون، بانخفاض قدره 2000 شخص مقارنة بالأسبوع السابق. ومع ذلك، ما يستحق المزيد من اليقظة هو أن متوسط مدة البطالة في أغسطس قد امتد إلى 24.5 أسبوعًا، وهو أطول مستوى منذ أبريل 2022.
الأكثر إثارة للقلق هو أن معدل البطالة قد ارتفع إلى 4.3٪، وهو أعلى مستوى له في nearly أربع سنوات. تشير هذه المجموعة من البيانات إلى أنه على الرغم من تحسن بعض المؤشرات، إلا أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يواجه تحديات خطيرة بشكل عام.
في مواجهة مثل هذا الوضع في سوق العمل، يحتاج صانعو السياسات والقطاع الخاص إلى التفكير بعمق في كيفية تعزيز سوق العمل، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية واستقرار العمالة. في الوقت نفسه، يجب على العمال أيضًا تحسين مهاراتهم بنشاط، للتكيف بشكل أفضل مع بيئة العمل المتغيرة باستمرار.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
أظهرت البيانات التي تم نشرها مؤخرًا أن سوق العمل في الولايات المتحدة يواجه مجموعة من التحديات. على الرغم من أن عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة في الأسبوع الأخير قد انخفض، إلا أن الوضع العام للتوظيف لا يزال غير مشجع.
أفادت أحدث التقارير الصادرة عن وزارة العمل أنه حتى الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر، انخفض عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية المعدلة موسمياً إلى 218000، بانخفاض قدره 14000 عن الأسبوع السابق. ومع ذلك، فإن هذا الانخفاض في الرقم لا يمكن أن يخفي الضعف العام في سوق العمل.
حاليًا، تظهر الشركات الأمريكية حذرًا في التوظيف. على الرغم من أن العديد من الشركات تختار الاحتفاظ بالموظفين الحاليين، إلا أنها تبدو مترددة في توسيع عدد الموظفين. هذه الظاهرة ترجع إلى حد كبير إلى عدم اليقين الناجم عن السياسات الاقتصادية الحالية، لا سيما تأثير سياسات الحماية التجارية. من الجدير بالذكر أن متوسط مستوى التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة قد وصل حاليًا إلى أعلى مستوى له منذ قرن تقريبًا.
أثارت حالة الضعف في سوق العمل اهتمام الاحتياطي الفيدرالي. لمواجهة هذا الوضع، قام الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى. في الوقت نفسه، أدت سياسة الحكومة المتشددة بشأن الهجرة إلى حد ما إلى تقييد عرض القوى العاملة، مما أثر بدوره على نمو الوظائف.
يمكن أن تظهر التحليلات الأكثر عمقًا للبيانات أنه حتى الأسبوع الذي ينتهي في 13 سبتمبر، انخفض عدد الأشخاص الذين يقدمون طلبات للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف، حيث بلغ عددهم المعدل موسمياً 1.926 مليون، بانخفاض قدره 2000 شخص مقارنة بالأسبوع السابق. ومع ذلك، ما يستحق المزيد من اليقظة هو أن متوسط مدة البطالة في أغسطس قد امتد إلى 24.5 أسبوعًا، وهو أطول مستوى منذ أبريل 2022.
الأكثر إثارة للقلق هو أن معدل البطالة قد ارتفع إلى 4.3٪، وهو أعلى مستوى له في nearly أربع سنوات. تشير هذه المجموعة من البيانات إلى أنه على الرغم من تحسن بعض المؤشرات، إلا أن سوق العمل الأمريكي لا يزال يواجه تحديات خطيرة بشكل عام.
في مواجهة مثل هذا الوضع في سوق العمل، يحتاج صانعو السياسات والقطاع الخاص إلى التفكير بعمق في كيفية تعزيز سوق العمل، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية واستقرار العمالة. في الوقت نفسه، يجب على العمال أيضًا تحسين مهاراتهم بنشاط، للتكيف بشكل أفضل مع بيئة العمل المتغيرة باستمرار.