【كتلة律动】 في 8 أغسطس، كتب أحد المحللين أن تسعير السوق الحالي لمعدل الفائدة في الولايات المتحدة ينحرف بشكل كبير عن موقف الاحتياطي الفيدرالي (FED)، وقد يكون هناك تسعير خاطئ قيد الإعداد. وأشار المحلل إلى أن ترامب يطالب بتخفيض معدل الفائدة بمقدار 3%، ونظرا لأن تقرير التوظيف لشهر يوليو أظهر تباطؤًا واضحًا في سوق العمل الأمريكي، يبدو أن ترامب يحتل ميزة في هذه "المعركة" مع باول، لكن ينبغي متابعة السبب الحقيقي وراء تباطؤ سوق العمل.
قال المحلل إن ضعف سوق العمل يأتي عادة من ضعف الطلب على العمالة، ومع ذلك، فإن الوضع الحالي ليس كذلك. السبب هو أن الوظائف الجديدة لا تُدفع بواسطة الطلب على العمال، ولكن بواسطة عدد العمال المتاحين للتوظيف (عرض العمالة). والأسوأ من ذلك أن خفض أسعار الفائدة سيزيد من عدم التوازن بين الطلب والعرض على العمالة، مما يؤدي إلى إعادة إشعال التضخم دون تعزيز نمو التوظيف. لذلك، سيكون هذا خطأً في السياسة.
يجب التمييز بين البيانات قبل التصحيح وبعده. يتم إصدار معظم البيانات الاقتصادية لأول مرة بناءً على معلومات غير مكتملة، وهذا هو التوازن الذي تم اتخاذه من أجل السعي نحو التوقيت. وبالتالي، كلما تم الرغبة في إصدار البيانات في الوقت المناسب، كلما كانت دقتها أقل. بمجرد أن يتم تصحيح البيانات بشكل كامل لتشمل مجموعة المعلومات الكاملة، ستصبح أكثر دقة. لذلك، يمكن القول إن البيانات التي تم إصدارها لأول مرة ليست "مُ Manipulated" بقدر ما هي "غير دقيقة" بسبب نقص المعلومات. من خلال النظر في البيانات الأمريكية الإجمالية المتعلقة بالتوظيف بعد التصحيح، يتضح أن الاتجاه التصاعدي في التوظيف يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عرض العمالة، في حين أن ضعف التوظيف الجديد في الآونة الأخيرة ناجم عن تباطؤ زيادة عرض العمالة، وليس بسبب انخفاض استخدام العمالة (أي زيادة معدل البطالة). كل ذلك سيؤدي إلى خطأ تسعير كبير في سوق معدلات الفائدة الأمريكية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
4
إعادة النشر
مشاركة
تعليق
0/400
UncommonNPC
· منذ 23 س
لقد كان مضحكًا، هل سنشهد تضخمًا مرة أخرى؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
BearMarketSage
· 08-08 08:27
هذه السياسة مُحترفة حقًا
شاهد النسخة الأصليةرد0
NewDAOdreamer
· 08-08 08:20
كن حذرًا عند التعامل مع هذه السوق
شاهد النسخة الأصليةرد0
Web3ExplorerLin
· 08-08 08:13
همم... يبدو أننا نشهد تناقض في نظرية اللعبة في سوق العمل الآن. الاقتصاد من جانب العرض يؤثر بشكل مختلف عندما تفهم ديناميكيات العمل عبر السلاسل *يعدل نظارات الأكاديمية*
الشكوك حول بيانات التوظيف الأمريكية: خفض أسعار الفائدة قد يؤدي إلى التضخم، وهناك انحرافات كبيرة في تسعير السوق
【كتلة律动】 في 8 أغسطس، كتب أحد المحللين أن تسعير السوق الحالي لمعدل الفائدة في الولايات المتحدة ينحرف بشكل كبير عن موقف الاحتياطي الفيدرالي (FED)، وقد يكون هناك تسعير خاطئ قيد الإعداد. وأشار المحلل إلى أن ترامب يطالب بتخفيض معدل الفائدة بمقدار 3%، ونظرا لأن تقرير التوظيف لشهر يوليو أظهر تباطؤًا واضحًا في سوق العمل الأمريكي، يبدو أن ترامب يحتل ميزة في هذه "المعركة" مع باول، لكن ينبغي متابعة السبب الحقيقي وراء تباطؤ سوق العمل.
قال المحلل إن ضعف سوق العمل يأتي عادة من ضعف الطلب على العمالة، ومع ذلك، فإن الوضع الحالي ليس كذلك. السبب هو أن الوظائف الجديدة لا تُدفع بواسطة الطلب على العمال، ولكن بواسطة عدد العمال المتاحين للتوظيف (عرض العمالة). والأسوأ من ذلك أن خفض أسعار الفائدة سيزيد من عدم التوازن بين الطلب والعرض على العمالة، مما يؤدي إلى إعادة إشعال التضخم دون تعزيز نمو التوظيف. لذلك، سيكون هذا خطأً في السياسة.
يجب التمييز بين البيانات قبل التصحيح وبعده. يتم إصدار معظم البيانات الاقتصادية لأول مرة بناءً على معلومات غير مكتملة، وهذا هو التوازن الذي تم اتخاذه من أجل السعي نحو التوقيت. وبالتالي، كلما تم الرغبة في إصدار البيانات في الوقت المناسب، كلما كانت دقتها أقل. بمجرد أن يتم تصحيح البيانات بشكل كامل لتشمل مجموعة المعلومات الكاملة، ستصبح أكثر دقة. لذلك، يمكن القول إن البيانات التي تم إصدارها لأول مرة ليست "مُ Manipulated" بقدر ما هي "غير دقيقة" بسبب نقص المعلومات. من خلال النظر في البيانات الأمريكية الإجمالية المتعلقة بالتوظيف بعد التصحيح، يتضح أن الاتجاه التصاعدي في التوظيف يعود بشكل رئيسي إلى زيادة عرض العمالة، في حين أن ضعف التوظيف الجديد في الآونة الأخيرة ناجم عن تباطؤ زيادة عرض العمالة، وليس بسبب انخفاض استخدام العمالة (أي زيادة معدل البطالة). كل ذلك سيؤدي إلى خطأ تسعير كبير في سوق معدلات الفائدة الأمريكية.