مؤخراً، أثارت توجهات السياسات من البنوك المركزية الرئيسية في العالم اهتماماً واسعاً في السوق. قررت لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماع الأسبوع الماضي الإبقاء على مستوى معدل الفائدة الحالي، حيث تم الحفاظ على الحد الأعلى للنطاق المستهدف لمعدل الفائدة الفيدرالي عند 4.50%. تتماشى هذه القرار مع التوقعات العامة في السوق، ولكنها أثارت أيضاً بعض الجدل.
من المهم أن نلاحظ أن قرار الاحتياطي الفيدرالي قد شهد أكبر انقسام في السياسة خلال أكثر من 30 عامًا، حيث أيد 9 أعضاء الحفاظ على معدل الفائدة دون تغيير، بينما كان هناك معارضان. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول بعد الاجتماع أن اللجنة ستواصل مراقبة البيانات الاقتصادية، وتغيرات التوقعات، وتوازن المخاطر، لتحديد اتجاه السياسة المستقبلية. فيما يتعلق باحتمالية خفض معدل الفائدة في سبتمبر التي تهم السوق بشكل عام، شدد باول على أنه لن يتم اتخاذ قرارات مسبقة، مما أدى إلى انخفاض توقعات السوق لخفض معدل الفائدة في سبتمبر من 60% إلى 45%.
في الوقت نفسه، شهد سوق العمل الأمريكي بعض التغيرات التي تستحق الانتباه. انخفض عدد الوظائف غير الزراعية بشكل ملحوظ في يوليو، وتم تعديل بيانات التوظيف لشهري مايو ويونيو بشكل كبير. قد تؤثر هذه البيانات على قرارات السياسة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.
في الجانب الآسيوي، اختار البنك المركزي الياباني أيضاً الحفاظ على مستوى معدل الفائدة الحالي دون تغيير. ومع ذلك، يحتفظ البنك المركزي الياباني بنظرة متفائلة نسبياً تجاه آفاق الاقتصاد، حيث رفع توقعاته للتضخم ونمو الاقتصاد هذا العام. تعكس هذه الخطوة ثقة البنك المركزي الياباني في انتعاش الاقتصاد المحلي.
تتطلع السوق إلى المستقبل مع التركيز عن كثب على سياسة "الرسوم الجمركية المعادلة" التي بدأت الولايات المتحدة تنفيذها في 7 أغسطس، وكذلك الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا قبل 8 أغسطس. قد تؤثر هذه الأحداث بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
بشكل عام، تقوم البنوك المركزية في الدول المختلفة بوزن ضغوط التضخم ونمو الاقتصاد وتغيرات سوق العمل بحذر، من أجل وضع السياسة النقدية الأنسب للبيئة الاقتصادية الحالية. سيواصل المستثمرون والاقتصاديون متابعة المؤشرات الاقتصادية وإشارات السياسات عن كثب لتقييم اتجاهات تطور الاقتصاد العالمي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
مؤخراً، أثارت توجهات السياسات من البنوك المركزية الرئيسية في العالم اهتماماً واسعاً في السوق. قررت لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماع الأسبوع الماضي الإبقاء على مستوى معدل الفائدة الحالي، حيث تم الحفاظ على الحد الأعلى للنطاق المستهدف لمعدل الفائدة الفيدرالي عند 4.50%. تتماشى هذه القرار مع التوقعات العامة في السوق، ولكنها أثارت أيضاً بعض الجدل.
من المهم أن نلاحظ أن قرار الاحتياطي الفيدرالي قد شهد أكبر انقسام في السياسة خلال أكثر من 30 عامًا، حيث أيد 9 أعضاء الحفاظ على معدل الفائدة دون تغيير، بينما كان هناك معارضان. وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول بعد الاجتماع أن اللجنة ستواصل مراقبة البيانات الاقتصادية، وتغيرات التوقعات، وتوازن المخاطر، لتحديد اتجاه السياسة المستقبلية. فيما يتعلق باحتمالية خفض معدل الفائدة في سبتمبر التي تهم السوق بشكل عام، شدد باول على أنه لن يتم اتخاذ قرارات مسبقة، مما أدى إلى انخفاض توقعات السوق لخفض معدل الفائدة في سبتمبر من 60% إلى 45%.
في الوقت نفسه، شهد سوق العمل الأمريكي بعض التغيرات التي تستحق الانتباه. انخفض عدد الوظائف غير الزراعية بشكل ملحوظ في يوليو، وتم تعديل بيانات التوظيف لشهري مايو ويونيو بشكل كبير. قد تؤثر هذه البيانات على قرارات السياسة المستقبلية للاحتياطي الفيدرالي.
في الجانب الآسيوي، اختار البنك المركزي الياباني أيضاً الحفاظ على مستوى معدل الفائدة الحالي دون تغيير. ومع ذلك، يحتفظ البنك المركزي الياباني بنظرة متفائلة نسبياً تجاه آفاق الاقتصاد، حيث رفع توقعاته للتضخم ونمو الاقتصاد هذا العام. تعكس هذه الخطوة ثقة البنك المركزي الياباني في انتعاش الاقتصاد المحلي.
تتطلع السوق إلى المستقبل مع التركيز عن كثب على سياسة "الرسوم الجمركية المعادلة" التي بدأت الولايات المتحدة تنفيذها في 7 أغسطس، وكذلك الجهود الدبلوماسية للولايات المتحدة لإنهاء الصراع بين روسيا وأوكرانيا قبل 8 أغسطس. قد تؤثر هذه الأحداث بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية.
بشكل عام، تقوم البنوك المركزية في الدول المختلفة بوزن ضغوط التضخم ونمو الاقتصاد وتغيرات سوق العمل بحذر، من أجل وضع السياسة النقدية الأنسب للبيئة الاقتصادية الحالية. سيواصل المستثمرون والاقتصاديون متابعة المؤشرات الاقتصادية وإشارات السياسات عن كثب لتقييم اتجاهات تطور الاقتصاد العالمي.