BlockBeats أخبار، 6 أبريل، «التقرير اليومي الأخير» الذي كتبته Citrini Research نشر «تقريرًا عن زيارة ميدانية إلى مضيق هرمز». ويُعلم أنه قامت Citrini Research بإرسال محلل يتقن أربع لغات (بما في ذلك العربية)، إذ أجرى معاينة ميدانية في وسط مضيق هرمز عبر القارب لتقييم الوضع الفعلي للمضيق.
صرّح محلل من Citrini Research بأن على المستثمرين التخلي عن التفكير الثنائي لـ «الفتح/الإغلاق»، لأن واقع مضيق هرمز أكثر تعقيدًا؛ فالحرب الباردة والدبلوماسية التجارية تجريان جنبًا إلى جنب، ومن المتوقع أن ترتفع أحجام حركة المرور تدريجيًا مع استمرار الصراع. إن ما يحدث لا يمكن الحكم عليه ببساطة عبر «تصعيد/تهدئة الصراع» أو «فتح/إغلاق المضيق». تقوم الولايات المتحدة بعمليات عسكرية، بينما تعمل حلفاؤها (مثل فرنسا واليابان واليونان) بنشاط على التفاوض مع إيران بشأن حقوق المرور عبر الممر. وهذه سمة نموذجية لعالم متعدد الأقطاب.
حاليًا، أقامت إيران نقطة تفتيش مرور وظيفية بين جزيرة قشم وجزيرة لاراك. يتم توجيه جميع أنماط المرور المعتمدة عبر المياه الإقليمية لإيران (وليس عبر المسار التقليدي). تتواصل السفن أو دولها من خلال وسطاء مع إيران، وتُقدَّم جميع معلومات الملكية والبضائع والطاقم، مع دفع رسوم العبور. بعد إجراء الفحص يتم إصدار رمز تأكيد، ثم يتم مرافقتها لعبور المضيق. أما السفن غير المعتمدة فتنتظر.
يقول المحلل إن موقف إيران هو «عدم الرغبة في إغلاق المضيق»، وأن هدفها يتمثل في إنشاء نظام سيادي مشابه لإدارة تركيا لمضيق البوسفور، بحيث تتحكم في المرور وتفرض الرسوم في الوقت نفسه، مع السماح بتشغيل الحركة التجارية، وتشكيل نفسها بوصفها مديرًا مسؤولًا للتجارة العالمية، بهدف عزل الولايات المتحدة.
وفي المقابل، فإن المطالبة من إيران بفتح المضيق لا تتضمن فرض رسوم، بل تتزامن مع شن ضربات عسكرية. لكن الإغلاق الشامل للمضيق سيؤدي إلى كارثة اقتصادية عالمية (تقديرات الخسارة الصافية لمخزونات النفط الخام التجارية عالميًا حاليًا تبلغ 10.6 مليون برميل يوميًا). وتختار غالبية الدول الأخرى (القائمة في تزايد سريع، بما في ذلك الصين والهند وروسيا واليابان وفرنسا وماليزيا وغيرها) التوصل إلى صفقات مع إيران لضمان إمداداتها الطاقية.
يتوقع المحلل أنه مع استمرار الصراع ستعود حركة المرور عبر المضيق إلى الارتفاع. ستسود فوضى في العملية، وسيكون الغالب في السفن التي تعبر من سفن LPG وسفن نقل نفط صغيرة، بينما ستظل ناقلات VLCC الكبيرة أقل عددًا. وهذا لا يكفي لتفادي الاصطدام الاقتصادي العالمي، لكنه أفضل بكثير من الإغلاق الكامل. ومع ذلك، فإن إيران تقوم بإلقاء قيود طوعية على تحركات الحوثيين في البحر الأحمر/مضيق باب المندب، وتعتبر ذلك بمثابة ورقة تصعيد لم تُستخدم بعد.
مهما إذا كان المضيق مفتوحًا أم لا، فإن أجور الشحن ستظل مرتفعة، وقد لا تكون أسهم شركات الناقلات قد بلغت القمة (مثل BWET). قد يكتشف الاحتياطي الفيدرالي تأثير الصراع، وهناك مجال لإعادة تقديم توقعات خفض الفائدة، أي أن خفض الفائدة قد يحدث في وقت أبكر مما يحدده تسعير السوق الحالي؛ وما تزال توقعات «السبق» هذه قابلة للتوسع أكثر.